کد مطلب:188718 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:172
جهل و نارسایی علمی نسبت به مبانی و معارف اصیل دین
پیرایه ها و باورهای خرافی كه گاه در محیطهای مذهبی رخ می نماید و به عنوان دین و باور دینی تلقی می شود، معمولا ناشی از بی اطلاعی توده ها از مبانی اصیل مكتبی است.
زمانی كه ناآگاهان در مصدر قانونگذاری و یا اجرا قرار گیرند، چون از یك سو ناگزیرند كارها را سامان داده، پاسخی برای حل مشكلات و رخدادها بیابند، و از سوی دیگر آشنایی عمیق با روح دین ندارند، با صلاحدید و تشخیص بشری خویش یا بر اساس منافع مورد نظر خود، به وضع قوانین و ترویج اندیشه های غیردینی پرداخته، آن ها را به نام دین قلمداد می كنند.
این گونه بدعت ها به هر دو انگیزه، پس از رحلت رسول خدا (ص) در اسلام رخ نمود، و یكی از رسالت های عمده ی اهل بیت (ع) پیراستن پیرایه ها از دامان معرفت اسلامی و مبارزه با بدعت هایی بود كه با انگیزه های مختلف صورت می گرفت.
علی (ع) به وجود این بدعت ها هشدار می داد و مردم را از پیروی آن ها نهی می كرد
[ صفحه 100]
و می فرمود:
«ما احدثت بدعة الا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهیع». [1] .
هیچ بدعتی گذاشته نشده، مگر آن كه به وسیله ی آن سنت و روشی از پیامبر (ص) به فراموشی گراییده است، از بدعت ها بپرهیزید و به راه روشن و ندای رسای ارزش های اصیل دین پایبند باشید.
امام باقر (ع) در ارائه ی این مسؤولیت الهی به تبیین مبانی اصیل و سنت های محمدی (ص) پرداخته، نفی و طرد بدعت ها را در محدوده ی رسالت علمی و عملی خود قرار داده بود.
برای دور داشتن مردم و عالمان و قضات از بدعت در دین، گاه خود به استدلال می پرداخت و زمانی به روایات معصومان قبل از خود استشهاد می كرد و این خطبه را از علی بن ابی طالب (ع) یادآور می شد:
«ایها الناس انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احكام تبتدع، یخالف فیها كتاب الله، یقلد فیها رجال رجالا...» [2] .
هان ای مردم، سرآغاز شكلگیری فتنه ها و انحراف ها، هواها و هوس هایی است كه مورد پیروی قرار می گیرد و احكامی است كه در شریعت بدعت گذارده می شود. در این هواپرست ها و بدعتگذاری ها، با كتاب خدا مخالفت می شود و مردم (به جای تبعیت از وحی) از یكدیگر پیروی می كنند!
امام باقر (ع) می فرمود:
كسی كه به فرمان انسان گنهكار گردن نهد دین ندارد.
كسی كه به بدعت و سخنان باطلی كه به دروغ برخدا بسته شده گردن نهد و پایبند باشد، دین ندارد.
كسی كه چیزی از آیات الهی را انكار نماید، بی بهره از دین است. [3] .
در حقیقت این هر سه عنوان بر كسی كه بدعتی را بپذیرد، منطبق شده و صدق
[ صفحه 101]
می كند؛ زیرا بدعتگذار، معصیتكار و افترا زننده ی به خدا است و كسی كه سخنان او را بپذیرد بی شك با حكم واقعی الهی كه در قرآن و سنت یاد شده، مخالفت كرده است.
امام باقر (ع) در تفسیر آیه ی «هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا...» می فرمود: این گروه كه زیانكارترین مردمند و سعی و تلاش خویش را در زندگی دنیا به هدر داده و گم كرده اند و جاهلانه می پندارند كه راه درستی را در پیش گرفته اند، نصارا، كشیشان، رهبانان و نیز آن دسته از مسلمانانند كه در شبهات و هواهای نفسانی فرو رفته اند و گروه هایی چون خوارج و اهل بدعت، در زمره ی ایشان جای دارند. [4] .
امام باقر (ع) در بیانی دیگر فرموده است:
كسی كه با گناه و ارتكاب كبائر، به مبارزه ی با خدا برخاسته و از خود جرأت نشان دهد، كافر است. كسی كه روش و دینی غیر از دین خدا پی نهد، مشرك است. [5] .
گرایش مردم به بدعت ها، دارای عوامل و انگیزه های متفاوتی است. گاه بدعت ها به منظور تحریف دین صورت می گیرد، و گاه ناشی از جهل به مبانی و معارف مكتب است، و زمانی هم معلول تعصب ها و رسوم غلط اجتماعی و یا محاسبه های شخصی است.
یكی از مسایلی كه در عصر پیامبر اسلام (ص) مشروع بوده، ولی در عصر عمر بن الخطاب ممنوع و حرام اعلام گردید، متعه (ازدواج موقت) است.
عمر بن خطاب بر اساس باورها و صلاح اندیشی شخصی خود، اعلام كرد:
متعتان كانا علی عهد رسول الله (ص) انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج. [6] .
دو تمتع در روزگار رسول خدا (ص) وجود داشت و جایز بود، ولی من آن دو را ممنوع كرده، كسانی را كه مرتكب آن شوند مجازات می كنم. آن دو عبارتند از: متعه ی زنان و متعه ی حج.
[ صفحه 102]
بی شك، عمر در صدور این حكم، از نظر خود دلایلی داشته است، ولی آیا دلایل او و قدرت فهم و تشخیص او می توانسته با حكم الهی و سنت پیامبر (ص) همسطح قرار گیرد، و آیا او چنین حقی را داشته یا خیر؟ موضوعی است كه در كتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظر شیعه، این دستور مخالف قرآن و سنت پیامبر (ص) است، و بر فرض كه شرایط خاص جامعه در مقطعی از زمان، سبب صدور چنین حكمی شده باشد، با تغییر شرایط، باز حكم اولی الهی جاری است. شیعه كه خود را بر اساس منابع متقن دینی، موظف به تبعیت از علی (ع) و ائمه ی معصومین (ع) پس از رسول خدا (ص) می داند به پیروی از معصومین (ع) این حكم را مخالف مصالح جامعه ی اسلامی می شمارد.
در همان منبع حدیثی كه سخن فوق از عمر بن خطاب نقل شده، این روایت نیز آمده است كه علی (ع) فرمود: «لولا ما سبق من رأی عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم مازنی الاشقی» [7] .
اگر نبود كه عمر بن خطاب ازدواج موقت را ممنوع ساخته است، من فرمان می دادم كه ازدواج موقت صورت گیرد و جایز باشد؛ زیرا با تجویز ازدواج موقت، گرایش به زنا و فحشاء كاهش می یافت و جز انسان های شقی و دونمایه به زنا روی نمی آوردند [8] .
در این روایت، فلسفه ی جواز ازدواج موقت مطرح شده، با بیان آن، اندیشه و باور عمر و نیز حكم او به ممنوعیت ازدواج موقت، از اساس زیر سؤال رفته است، و چون عمر به عنوان خلیفه و حاكم مسلمانان چنین دستوری را داده است و مخالف رسمی علی (ع) در چنین مسأله ای، مشكلات بزرگتری را در آن عصر
[ صفحه 103]
بحرانی برای جامعه ی اسلامی پدید می آورده، آن حضرت سخن خود را با بیانی كه نقل شد به توده ها رسانده است.
این گونه احكام كه توسط شخص عمر بنیان نهاده شد، در نسل های بعد به عنوان سنت قطعی و احكام تلقی شد و استمرار یافت. چنان كه در زمان امام باقر (ع) برخی از رهروان راه خلفا بر امام (ع) خرده می گرفتند كه چرا فرمان عمر را قبول ندارد و مشروع نمی داند.
عبدالله معمر لیثی از جمله كسانی است كه در این زمینه، با امام باقر (ع) به بحث نشسته است.
او به امام باقر (ع) عرض كرد: شنیده ام شما در مورد ازدواج موقت (متعه) فتوا به جواز داده اید!
امام فرمود: بلی، خداوند آن را جایز شمرده و سنت رسول خدا بر آن بوده و اصحاب پیامبر (ص) به آن عمل كرده اند.
عبدالله معمر گفت: ولی عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخته است!
امام فرمود: بنابراین تو بر سخن رفیقت پایدار باش و من هم بر سخن و رأی رسول خدا استوار خواهم بود!
(عبدالله كه خود را در میدان بحث به بن بست رسیده یافت، سعی كرد تا با فلسفه بافی و استحسان های شخصی و تمسك به ذهنیت ها و تعصب های قومی راهی بجوید، از این رو) عبدالله گفت: آیا شما خشنود می شوی كه ببینی شخصی با زنی از بستگان و خانواده ی شما چنین عملی را انجام دهد!
امام فرمود: ای بی خرد! چرا سخن از زنان به میان می آوری (ما درباره ی حكم خدا سخن می گوییم) آن خدایی كه ازدواج موقت را حلال ساخته از تو و از همه ی كسانی كه به تكلف و اجبار متعه را حرام شمرده اند، غیرتمندتر است.
آن گاه امام (ع) برای این كه به او بفهماند، شیوه ی شناخت حلال و حرام الهی، اتكا به ذوق و سلیقه و تعصب های شخصی نیست، فرمود:
آیا تو دوست داری كه زنی از خانواده ی تو به همسری مردی در آید كه جولا و تهیدست است، و در جامعه جایگاهی بس پایین دارد.
عبدالله معمر گفت: خیر.
[ صفحه 104]
امام فرمود: چرا تو حلال خدا را حرام می شماری! (خداوند ازدواج با تهیدستان را ممنوع نكرده است).
عبدالله گفت: من حلال خدا را حرام نمی دانم، بلكه معتقدم مرد جولا و بافنده ی تهیدست كفو و هم سطح ما نیست، از این رو خویشاوندی او را دوست ندارم.
امام فرمود: ولی برنامه ی خدا جز این است؛ زیرا خداوند، اعمال نیك همین مرد جولای تهیدست را می پذیرد، و حوران بهشتی را به ازدواج او در می آورد، اما تو از روی كبر و نخوت، از خویشاوندی با مؤمنی كه شایسته ی همسری حوران بهشتی است ناخشنود و ناراحتی.
عبدالله از سر تسلیم خندید و گفت: براستی كه سینه های شما رویشگاه درختان تناور دانش است، میوه های درخت دانش از آن شما است و برگ های آن در اختیار مردم. [9] .
با این بیان، امام باقر (ع) به عبدالله معمر تفهیم كرد كه: درستی و نادرستی احكام دین و حلال بودن و حرام بودن امور، با ذوق و سلیقه ی شخصی مردم و یا آداب و رسوم و تعصب های قومی قابل سنجش و محاسبه نیست.
زمانی كه ناآگاهان در مصدر قانونگذاری و یا اجرا قرار گیرند، چون از یك سو ناگزیرند كارها را سامان داده، پاسخی برای حل مشكلات و رخدادها بیابند، و از سوی دیگر آشنایی عمیق با روح دین ندارند، با صلاحدید و تشخیص بشری خویش یا بر اساس منافع مورد نظر خود، به وضع قوانین و ترویج اندیشه های غیردینی پرداخته، آن ها را به نام دین قلمداد می كنند.
این گونه بدعت ها به هر دو انگیزه، پس از رحلت رسول خدا (ص) در اسلام رخ نمود، و یكی از رسالت های عمده ی اهل بیت (ع) پیراستن پیرایه ها از دامان معرفت اسلامی و مبارزه با بدعت هایی بود كه با انگیزه های مختلف صورت می گرفت.
علی (ع) به وجود این بدعت ها هشدار می داد و مردم را از پیروی آن ها نهی می كرد
[ صفحه 100]
و می فرمود:
«ما احدثت بدعة الا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهیع». [1] .
هیچ بدعتی گذاشته نشده، مگر آن كه به وسیله ی آن سنت و روشی از پیامبر (ص) به فراموشی گراییده است، از بدعت ها بپرهیزید و به راه روشن و ندای رسای ارزش های اصیل دین پایبند باشید.
امام باقر (ع) در ارائه ی این مسؤولیت الهی به تبیین مبانی اصیل و سنت های محمدی (ص) پرداخته، نفی و طرد بدعت ها را در محدوده ی رسالت علمی و عملی خود قرار داده بود.
برای دور داشتن مردم و عالمان و قضات از بدعت در دین، گاه خود به استدلال می پرداخت و زمانی به روایات معصومان قبل از خود استشهاد می كرد و این خطبه را از علی بن ابی طالب (ع) یادآور می شد:
«ایها الناس انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احكام تبتدع، یخالف فیها كتاب الله، یقلد فیها رجال رجالا...» [2] .
هان ای مردم، سرآغاز شكلگیری فتنه ها و انحراف ها، هواها و هوس هایی است كه مورد پیروی قرار می گیرد و احكامی است كه در شریعت بدعت گذارده می شود. در این هواپرست ها و بدعتگذاری ها، با كتاب خدا مخالفت می شود و مردم (به جای تبعیت از وحی) از یكدیگر پیروی می كنند!
امام باقر (ع) می فرمود:
كسی كه به فرمان انسان گنهكار گردن نهد دین ندارد.
كسی كه به بدعت و سخنان باطلی كه به دروغ برخدا بسته شده گردن نهد و پایبند باشد، دین ندارد.
كسی كه چیزی از آیات الهی را انكار نماید، بی بهره از دین است. [3] .
در حقیقت این هر سه عنوان بر كسی كه بدعتی را بپذیرد، منطبق شده و صدق
[ صفحه 101]
می كند؛ زیرا بدعتگذار، معصیتكار و افترا زننده ی به خدا است و كسی كه سخنان او را بپذیرد بی شك با حكم واقعی الهی كه در قرآن و سنت یاد شده، مخالفت كرده است.
امام باقر (ع) در تفسیر آیه ی «هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا...» می فرمود: این گروه كه زیانكارترین مردمند و سعی و تلاش خویش را در زندگی دنیا به هدر داده و گم كرده اند و جاهلانه می پندارند كه راه درستی را در پیش گرفته اند، نصارا، كشیشان، رهبانان و نیز آن دسته از مسلمانانند كه در شبهات و هواهای نفسانی فرو رفته اند و گروه هایی چون خوارج و اهل بدعت، در زمره ی ایشان جای دارند. [4] .
امام باقر (ع) در بیانی دیگر فرموده است:
كسی كه با گناه و ارتكاب كبائر، به مبارزه ی با خدا برخاسته و از خود جرأت نشان دهد، كافر است. كسی كه روش و دینی غیر از دین خدا پی نهد، مشرك است. [5] .
گرایش مردم به بدعت ها، دارای عوامل و انگیزه های متفاوتی است. گاه بدعت ها به منظور تحریف دین صورت می گیرد، و گاه ناشی از جهل به مبانی و معارف مكتب است، و زمانی هم معلول تعصب ها و رسوم غلط اجتماعی و یا محاسبه های شخصی است.
یكی از مسایلی كه در عصر پیامبر اسلام (ص) مشروع بوده، ولی در عصر عمر بن الخطاب ممنوع و حرام اعلام گردید، متعه (ازدواج موقت) است.
عمر بن خطاب بر اساس باورها و صلاح اندیشی شخصی خود، اعلام كرد:
متعتان كانا علی عهد رسول الله (ص) انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج. [6] .
دو تمتع در روزگار رسول خدا (ص) وجود داشت و جایز بود، ولی من آن دو را ممنوع كرده، كسانی را كه مرتكب آن شوند مجازات می كنم. آن دو عبارتند از: متعه ی زنان و متعه ی حج.
[ صفحه 102]
بی شك، عمر در صدور این حكم، از نظر خود دلایلی داشته است، ولی آیا دلایل او و قدرت فهم و تشخیص او می توانسته با حكم الهی و سنت پیامبر (ص) همسطح قرار گیرد، و آیا او چنین حقی را داشته یا خیر؟ موضوعی است كه در كتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظر شیعه، این دستور مخالف قرآن و سنت پیامبر (ص) است، و بر فرض كه شرایط خاص جامعه در مقطعی از زمان، سبب صدور چنین حكمی شده باشد، با تغییر شرایط، باز حكم اولی الهی جاری است. شیعه كه خود را بر اساس منابع متقن دینی، موظف به تبعیت از علی (ع) و ائمه ی معصومین (ع) پس از رسول خدا (ص) می داند به پیروی از معصومین (ع) این حكم را مخالف مصالح جامعه ی اسلامی می شمارد.
در همان منبع حدیثی كه سخن فوق از عمر بن خطاب نقل شده، این روایت نیز آمده است كه علی (ع) فرمود: «لولا ما سبق من رأی عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم مازنی الاشقی» [7] .
اگر نبود كه عمر بن خطاب ازدواج موقت را ممنوع ساخته است، من فرمان می دادم كه ازدواج موقت صورت گیرد و جایز باشد؛ زیرا با تجویز ازدواج موقت، گرایش به زنا و فحشاء كاهش می یافت و جز انسان های شقی و دونمایه به زنا روی نمی آوردند [8] .
در این روایت، فلسفه ی جواز ازدواج موقت مطرح شده، با بیان آن، اندیشه و باور عمر و نیز حكم او به ممنوعیت ازدواج موقت، از اساس زیر سؤال رفته است، و چون عمر به عنوان خلیفه و حاكم مسلمانان چنین دستوری را داده است و مخالف رسمی علی (ع) در چنین مسأله ای، مشكلات بزرگتری را در آن عصر
[ صفحه 103]
بحرانی برای جامعه ی اسلامی پدید می آورده، آن حضرت سخن خود را با بیانی كه نقل شد به توده ها رسانده است.
این گونه احكام كه توسط شخص عمر بنیان نهاده شد، در نسل های بعد به عنوان سنت قطعی و احكام تلقی شد و استمرار یافت. چنان كه در زمان امام باقر (ع) برخی از رهروان راه خلفا بر امام (ع) خرده می گرفتند كه چرا فرمان عمر را قبول ندارد و مشروع نمی داند.
عبدالله معمر لیثی از جمله كسانی است كه در این زمینه، با امام باقر (ع) به بحث نشسته است.
او به امام باقر (ع) عرض كرد: شنیده ام شما در مورد ازدواج موقت (متعه) فتوا به جواز داده اید!
امام فرمود: بلی، خداوند آن را جایز شمرده و سنت رسول خدا بر آن بوده و اصحاب پیامبر (ص) به آن عمل كرده اند.
عبدالله معمر گفت: ولی عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخته است!
امام فرمود: بنابراین تو بر سخن رفیقت پایدار باش و من هم بر سخن و رأی رسول خدا استوار خواهم بود!
(عبدالله كه خود را در میدان بحث به بن بست رسیده یافت، سعی كرد تا با فلسفه بافی و استحسان های شخصی و تمسك به ذهنیت ها و تعصب های قومی راهی بجوید، از این رو) عبدالله گفت: آیا شما خشنود می شوی كه ببینی شخصی با زنی از بستگان و خانواده ی شما چنین عملی را انجام دهد!
امام فرمود: ای بی خرد! چرا سخن از زنان به میان می آوری (ما درباره ی حكم خدا سخن می گوییم) آن خدایی كه ازدواج موقت را حلال ساخته از تو و از همه ی كسانی كه به تكلف و اجبار متعه را حرام شمرده اند، غیرتمندتر است.
آن گاه امام (ع) برای این كه به او بفهماند، شیوه ی شناخت حلال و حرام الهی، اتكا به ذوق و سلیقه و تعصب های شخصی نیست، فرمود:
آیا تو دوست داری كه زنی از خانواده ی تو به همسری مردی در آید كه جولا و تهیدست است، و در جامعه جایگاهی بس پایین دارد.
عبدالله معمر گفت: خیر.
[ صفحه 104]
امام فرمود: چرا تو حلال خدا را حرام می شماری! (خداوند ازدواج با تهیدستان را ممنوع نكرده است).
عبدالله گفت: من حلال خدا را حرام نمی دانم، بلكه معتقدم مرد جولا و بافنده ی تهیدست كفو و هم سطح ما نیست، از این رو خویشاوندی او را دوست ندارم.
امام فرمود: ولی برنامه ی خدا جز این است؛ زیرا خداوند، اعمال نیك همین مرد جولای تهیدست را می پذیرد، و حوران بهشتی را به ازدواج او در می آورد، اما تو از روی كبر و نخوت، از خویشاوندی با مؤمنی كه شایسته ی همسری حوران بهشتی است ناخشنود و ناراحتی.
عبدالله از سر تسلیم خندید و گفت: براستی كه سینه های شما رویشگاه درختان تناور دانش است، میوه های درخت دانش از آن شما است و برگ های آن در اختیار مردم. [9] .
با این بیان، امام باقر (ع) به عبدالله معمر تفهیم كرد كه: درستی و نادرستی احكام دین و حلال بودن و حرام بودن امور، با ذوق و سلیقه ی شخصی مردم و یا آداب و رسوم و تعصب های قومی قابل سنجش و محاسبه نیست.
[1] نهج البلاغه، خطبه ي 145.
[2] بحار 2 / 315.
[3] بحار 2 / 310.
[4] همان 2 / 298.
[5] محاسن 209؛ بحار 72 / 222.
[6] كنزالعمال 16 / 519، حديث 45715.
[7] همان 16 / 522، حديث 45728.
[8] اين بيان به معناي پذيرش رأي عمر از سوي علي (ع) نيست، بلكه دقيقا ذيل روايت مي رساند كه علي (ع) فرمان عمر را باعث فساد جامعه و جواز متعه را مايه ي مصونيت جامعه از ابتلا به فحشا مي دانسته است، ولي آن حضرت چون قدرت اجرايي براي لغو فرمان عمر نداشته، مطلب را با اين بيان ياد كرده است - و ظاهرا اين سخن در دوران حكومت عثمان صادر شده است -.
[9] كشف الغمة 2 / 362؛ بحار 46 / 356؛ اعيان الشيعة 1 / 653.